به نقل از «الف»

آخرین وضعیت ارتباطات سیار در کشور/ همراه اول همچنان درصدر

تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۷۲۹۲۸

به گزارش تسنیم، مسیر توسعه ارتباطات رادیویی کشور با وجود اینکه چند سالی می‌شود از مرز صد درصد هم عبور کرده، همچنان رو به جلو است و توسط بازیگران حوزه ICT راهبری می‌شود.

بروزترین آمار و اطلاعات بخش ICT که به صورت منظم توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر و به شکل مدون روی خروجی الکترونیک سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بارگذاری می‌شود، نشان می‌دهد که بیش از 118 میلیون مشترک تلفن همراه در کشور وجود دارد که ضریب نفوذی بیش از 142 درصد را نمایانگر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شمایل ظاهری برگرفته از آمار کلی، حاکی از به اشباع رسیدن بازار این حوزه است، اما رقابت زیر پوستی و درونی بین بازیگران این عرصه همچنان داغ داغ و حتی بیشتر از سایر سگمنت‌های بازار ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

با توجه به اینکه به تازگی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی آمار آخرین فصل از وضعیت رقابتی اپراتورهای ارتباط سیار در سال 1398 را منتشر کرده، مروری بر داده‌های مذکور در این گزارش رسمی، قطعا دید بهتری نسبت به چشم‌انداز بازار ICT و نحوه سرمایه‌گذاری‌های آتی هر اپراتور بر اساس چشم‌اندازش می‌دهد که نحوه رفتار مشترکان را نیز قادر به راهبری است.

ضریب نفوذ اپراتورها

رگولاتور ارتباطی با بیان ضریب نفوذ 75.5 درصدی شرکت ارتباطات سیار ایران(همراه اول) در کشور، بیشترین رنج نفوذ در بین اپراتورها را مربوط به «همراه اول» دانسته و بعد از آن به ضریب نفوذ 61 درصدی «ایرانسل» و 5 درصدی «رایتل» پرداخته است.

طبیعتا با توجه به ضریب نفوذ بالای اپراتور اول، بیشترین تعداد مشترک فعال نیز با بیش از 62 میلیون و 723 هزار و 277، در اختیار همراه اول است.

اپراتور دوم ارتباطی نیز در کل حدود 51 میلیون مشترک فعال را به خود اختصاص داده و در نهایت سهم رایتل از این بازار پر پتانسیل، فقط 4 میلیون مشترک بوده است.

رقابت ایرانسل و رایتل برای جذب مشترکان دائمی

همراه اول با در اختیار داشتن 86.67 درصد از کل سیم‌کارت‌های دائمی فعال کشور، به طور ضمنی بالاترین جایگاه را از منظر «اعتبار برند» به دست آورده و توانسته بیشترین اعتماد و اعتبار را برای مشترکانش به دست آورد.

البته ایرانسل هم به عنوان اپراتور دوم ارتباطی توانسته حدود 13 درصد از مشترکان دائمی را در شبکه خود فعال کند و بعد از آن رایتل با 0.46 درصد از مشترکان فعال قرار دارد.

سهم اپراتورها از سایت‌های ارتباطی 2G3G..4G

آمار گویای این است که بیشترین سایت‌های ارتباطی در شبکه نخستین و بزرگترین اپراتور دیجیتال کشور (همراه اول) با 63 میلیون مشترک فعال است، به گونه‌ای که مشترکان این اپراتور از وجود 20440 سایت 4G و 21682 سایت 3G بهره‌مند هستند.

همچنین با توجه به قدمت ربع قرنی این اپراتور، 25279 سایت 2G نیز در شبکه این اپراتور زیر بار است.

مشترکان ایرانسل هم به 12288 سایت نسل چهارم و 13086 سایت نسل سومی دسترسی دارند؛ اما تعداد سایت‌های نسل دوم این اپراتور 13150 است.

اما رایتل که اساسا با عنوان نخستین اپراتور نسل سوم پا به میدان رقابت گذاشت و در گود رقابتی با اپراتورهای بزرگتر قرار گرفت، کمترین تعداد سایت‌ها را در تمامی تکنولوژی‌ها دارد؛ تعداد سایت‌های 3G و 4G این اپراتور به ترتیب 3875 و 1299 است.

بنابراین در مجموع می‌توان گفت که بیش از 60 درصد سایت‌های 4G و 3G کشور در اختیار اپراتور اول ارتباطی قرار دارد و مشترکان آن در گستره وسیع‌تری به آخرین نسل از فناوری‌های ارتباطی دسترسی دارند.

11 میلیون مکالمه مشترکان ایرانسل و رایتل روی شبکه نخستین اپراتور دیجیتال کشور

حجم بالای سایت‌های همراه اول باعث شده تا این اپراتور میزبان مشترکان ایرانسل و رایتل در شرایط بی‌آنتنی باشد.

رومینگ ملی زمینه‌ای شد تا اپراتورهای بزرگتر کشور مانند همراه اول، شبکه خود را روی سایرین باز کرده تا اگر مشترکان اپراتورهای کوچکتر در نقطه‌ای آنتن نداشتند، بتوانند از آنتن‌های اپراتور بزرگ که 96 درصد جمعیت کشور را پوشش می‌دهد، استفاده کنند.

آمار مربوط به بخش رومینگ ملی می‌گوید بیش از 11 میلیون مکالمه مشترکان ایرانسل و رایتل روی شبکه همراه اول انجام شده است.

توسعه ارتباطات روستاها همپای شهرها

بخش بعدی گذری به وضعیت پوشش شهرها، روستاها و جاده‌ها به تفکیک هر اپراتور داشته که جدول آن به شرح زیر است:

همانطور که مشخص است جدول به صورت نزولی چیده شده و شاخص‌ها از بیشترین به کمترین طبقه‌بندی شده است.

اپراتور اول ارتباطی ضمن در اختیار داشتن بیشترین پوشش شهری، توانسته در راستای رسالت خود برای پوشش سراسری جهت تحقق کامل دیجیتالی شدن، 71.47 درصد از کل روستاهای کشور را نیز تحت پوشش خود درآورد در حالیکه بعد از آن ایرانسل با اختلاف بسیار چشم‌گیر، تنها 28 درصد از کل روستاهای کشور را تحت پوشش دارد و سهم رایتل نیز فقط 77 روستاست!

همچنین همراه اول به عنوان نخستین اپراتور بورسی کشور توانسته در راستای ثبت رکوردهای خود، به پوشش 86.41 درصدی جاده‌های کشور نیز دست یابد.

در نهایت هم گزارش مذکور به سهم بازار 53 درصدی اپراتور اول، 44 درصدی ایرانسل و 3 درصدی رایتل پرداخته است.

منبع: الف

کلیدواژه: مشترکان ایرانسل ایرانسل و رایتل میلیون مشترک اپراتور اول همراه اول ضریب نفوذ سایت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۷۲۹۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی وضعیت ارزی کشور را بهبود بخشید

امتداد - کارشناس اقتصادی با اشاره به بهبود وضعیت ارزی کشور، بر ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی تأکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، فرهنگ حسینی؛ کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اهمیت سیاست تثبیت بانک مرکزی؛ اظهار کرد: مدیریت انتظارات تورمی دو بال دارد که بال اول سیاست‌های پولی بانک مرکزی و بال دوم مربوط به سایر بخش‌های دولت است که از طریق سازمان برنامه و بودجه پیگیری می‌شود.

این تحلیل گر اقتصادی بیان داشت: در یکی دو سال گذشته بانک مرکزی واکنش سریع به تحولات بازار داشته است، یعنی به جای مخالفت و یا برخورد‌های سلبی سعی می‌کند با مدیریت انتظارات و عرضه به قیمت بازار و نه به صورت ایجاد سهمیه و یا رانت تقاضا‌ها را مدیریت کند.

حسینی افزود: شاهد بودیم که بانک مرکزی با یک فرایند نظام‌مند سکه و شمش طلا را در مرکز مبادله عرضه کرد تا بتواند جریان پول و نرخ دلار را مدیریت کند. با توجه به این که در این عرضه‌ها قیمت‌ها اندکی پایین‌تر از قیمت بازار کشف شد جذابیتی ایجاد کرد تا نقدینگی در دست مردم به سمت این طلا‌ها حرکت کند.

وی ابراز کرد: از طرفی بانک مرکزی به سرعت به نرخ بهره واکنش نشان داد و آن را مدیریت کرد یعنی تلاش کرد پول‌های سیار که انگیزه‌های سفته بازی در آن وجود ندارد با نرخ بهره بالاتر تثبیت شوند و نقدینگی به تسهیلات میان مدت و بلند مدت منتقل شود در نهایت عملاً این پول‌ها از تقاضای‌های سفته بازی خارج شدند.

به گفته این فعال اقتصادی، در حال حاضر کسری بودجه موجب شده است تا کف تورم از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد افزایش پیدا کند و تا زمانی که مجلس و دولت در زمینه کسری بودجه قدم برندارند این مسئله قابل حل نیست.

بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی

حسینی تصریح کرد: در سال‌های اخیر اتفاقات خوبی در نظام بانکی رخ داده است، اما همچنان بانک‌های ناترازی داریم که نیاز است اصلاح ساختار آن‌ها پیگیری شود. در عین حال «بانک‌های دارایی‌محور» داریم که با نگهدارای دارایی‌ها باعث ناترازی خود شده اند و از بانک مرکزی استقراض کرده اند و عملاً موجب خلق پول شده اند، به طوری که بخش عمده پایه پولی مربوط به بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی است که در نهایت عامل به وجود آورنده تورم در کشور است.

ملک داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر این که «ملک‌داری از بنگاه‌داری بانک‌ها بدتر است»، گفت: بنگاه‌داری در اقتصاد مولد شکل می‌گیرد، اما بانک‌هایی که املاک نگهداری می‌کنند به اقتصاد مولد ورود نکرده‌اند، در نتیجه ملک‌داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید می‌شود و هر ماه پایه پولی را افزایش می‌دهد.

این تحلیل گر اقتصادی بیان کرد: امروز رشد پایه پولی ناشی از فروش ارز دولت به بانک مرکزی نیست، حتی این عدد منفی است، یعنی بانک مرکزی به منابعی که قبلاً به آن دسترسی نداشته، دسترسی پیدا کرده است و موفق شده وضعیت ارزی مناسبی را فراهم کند.

بانک مرکزی انگیزه‌های سفته بازی را کاهش داد

حسینی با اشاره به این که بانک مرکزی موفق شده است نرخ رشد نقدینگی را از حدود ۴۰ درصد به ۲۴.۳ درصد و نرخ رشد پایه پولی را از ۴۵ درصد به کمتر ۲۹.۴ درصد کاهش دهد، گفت: برای این که ریشه تورم را کنکاش کنیم باید روند میان مدت پایه پولی و نقدینگی را بررسی کنیم. به طور منطقی تورم در میانه یکی از این دو قرار دارد و یا این که زود به این عدد خواهد رسید.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در دو سه سال اخیر مشاهده کردیم هر موقع دولت و بانک مرکزی کمک کردند پایه پولی را کاهش دهند در ماه‌های بعد تورم نیز ریزش کرد. در نتیجه با ادامه کاهش این دو متغیر پولی انتظار داریم نرخ تورم به سطوح ۲۰ درصد بازگردد، چون ۲۰ درصد سطوح میانگین تاریخی نرخ تورم در کشور است.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: نرخ تورم و نرخ رشد پایه پولی که در فصل آخر روی داده، نزدیک به میانگین تاریخی است در نتیجه انتظار داریم تورم به آرامش رسیده و به سطح تاریخی خود بازگردد و اگر تورم بتواند به زیر ۳۰ درصد برسد، انگیزه‌های سفته بازی به شدت کاهش پیدا خواهد کرد، یعنی افرادی که پول‌های خود را سپرده گذاری می‌کنند، عملاً حفظ قدرت پول خواهند داشت و یا این که می‌توانند اندکی افزایش قدرت برایشان ایجاد نماید. این افزایش قدرت پول موجب خواهد شد تا این افراد دیگر انگیزه‌ای برای انجام فعالیت‌های سفته بازانه مانند خرید دلار، طلا، مسکن، زمین و خودرو نداشته باشند.

وی اضافه کرد: در اواخر سال گذشته بانک مرکزی با انتشار اوراق ۳۰ درصدی موجب شد تا سود سپرده را به تورم نزدیک کند و در یک مرحله انگیزه‌های سفته بازارنه را از بین ببرد. در ادامه با کاهش نرخ رشد پایه پولی و کاهش نرخ تورم، انگیزه‌های سفته بازای از بین خواهد رفت. این موضوع به این معنی است که آرامش در فضای اقتصادی را در فصول آینده خواهیم داشت.

سیاست‌های بانک مرکزی مانع خروج ارز از کشور

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نوسان نرخ ارز گفت: برخی‌ها معتقد هستند که افزایش نرخ دلار عامل تورم است و برخی دیگر تورم را عامل افزایش نرخ ارز می‌دانند، این دو گروه مستندات علمی قوی برای عقیده خود دارند.

حسینی عنوان کرد: در سال گذشته که تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی داشته ایم، نرخ ارز هم باید به همین میزان افزایش می‌یافت، اما نرخ ارز به این میزان افزایش نیافت. چند عامل بر این موضوع تاثیر گذار بود؛ اول این که جلو خروج ارز از کشور گرفته شد و دوم این که صادرات کشور تقویت شد. در خصوص صادرات تلاش‌های زیادی برای تسریع و تسهیل صادرات گرفته شد، به طوری که هر موقع صادرات کند شد، خیلی سریع قوای مربوطه ورود کرده و تعرفه‌ها را اصلاح کردند.

 

وی اضافه کرد: دسترسی بانک مرکزی به ارز بهبود یافت و همچنین با وجود اتفاقاتی که در عراق روی داد، در آخرین روز‌های اسفند ماه ۱۴۰۲ این مسائل از بین رفت.

این فعال اقتصادی بیان کرد: در عین حال بانک مرکزی برای جلوگیری از خروج ارز از کشور چند اقدام انجام داد که شامل ایجاد یک مکانیزم بهتر در بازار ارز، متشکل شدن بازارها، رصد حساب صرافی‌های غیر مجاز، کوچک‌تر کردن بازار سیاه و بازار غیر رسمی و… بود.

این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: عواملی که ذکر شد موجب شد نرخ ارز کمتر از تورم رشد کند و همچنین موجب شد تا پرش دلار از بین برود و در نتیجه شاهد وضعیت بهتری در بازار ارز نسبت به سایر بازار‌ها هستیم به طوری که می‌توان بازار ارز را در یک سطح منطقی حفظ کرد.

وی اضافه کرد: سیاست‌های پولی و به خصوص رویداد‌هایی که در نرخ بهره روی داد موجب شد تا تقاضا‌ها از سمت ارز دور شود.

 ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی

حسینی با اشاره به قانون جدید بانک مرکزی و تاثیر آن بر ثبات اقتصادی گفت: از قانون اولیه بانک مرکزی حدود ۶۰ سال می‌گذرد و نظام بانکی در این دوره تغییرات زیادی را تجربه کرده است؛ مانند بال ۱، بال ۲، بال ۳، بحران‌های اقتصادی و…، اما در کشور ما به دلیل این که درآمد‌های نفتی داشتیم و بدهی‌های ارزی ما نیز اندکی بود، درگیر بحران‌های جهانی نشدیم. 

وی اضافه کرد: در حال حاضر نظام بانکی تغییر کرده و نظارت‌ها و مقررات بهبود یافته است، بنابراین نیاز بود تا بانک مرکزی کشورمان اختیاراتی نزدیک به بانک‌های مرکزی دنیا داشته باشد.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: اگر بپذیریم که وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم، اشتغال و حفظ رشد اقتصادی است، به این نتیجه می‌رسیم که این بانک باید اختیارات معقول داشته باشد، یعنی رشد اقتصادی از مسیر نظام مالی می‌گذرد و مسیر کنترل تورم، مدیریت سپرده‌های بانکی و نقدینگی است.

این تحلیل گر بازار‌های مالی با اشاره به این که افزایش اختیارات بانک مرکزی بسیار دیر محقق شد و باید ۲۰ سال پیش و گام به گام افزایش اختیارات بانک مرکزی کامل می‌شد، گفت: حجم عدم رعایت مقررات در نظام بانکی بالا است، زیرا هم قوانین نواقص زیادی دارند و باید این نواقص از بین برود و هم این که نهاد‌های موازی وجود دارد که درباره سیاست‌های بانک مرکزی و سیاست‌های شورای پول و اعتبار تصمیم گیری می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: افزایش اختیارات بانک مرکزی و مطالبه انتظاراتی که از آن وجود دارد، دو اصلی است که باید پیگیری شود. همچنین لازم است اختیارات بانک مرکزی بهبود پیدا کند تا بتواند خیلی موثر‌تر با بانک‌های ناتراز برخورد کند و این موضوع می‌تواند یکی از برنامه مهم اقتصادی برای سال ۱۴۰۳ باشد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.